أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بأنه "تقلصت اللائحة الخاصة بالمرشحين الجديين لانتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية المقررة 9 كانون الأول المقبل إلى ثلاثة تقاطعت عليهم قوى عدة في طليعتها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر وكتل أخرى إلى نواب مستقلين. والمرشحون الثلاثة هم: السفير السابق لدى الفاتيكان والمدير السابق للمخابرات في الجيش اللبناني العميد جورج خوري والوزيران السابقان زياد بارود وجان لوي قرداحي"، في حين يقف ترشيح كل من قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري عند عتبة أصوات ثلثي المجلس النيابي البالغة 86 صوتا، الأمر المتعذر في هذه المرحلة، والممكن أن يتبدل لصالح العماد عون في حال التشدد الأميركي بالتمسك بترشيحه.
وفي معلومات خاصة بـ"الأنباء" أن اسم قرداحي تم التوافق على إدراجه في لائحة قصيرة خاصة بالمرشحين بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والنائب جبران باسيل.
وفي هذا الإطار تحدث مصدر مطلع لـ"الأنباء" عن "تحرك بعيد من الأضواء للجنة الخماسية، بعقدها اجتماعات على مستوى رفيع بهدف تضييق مساحة الخيار أمام الكتل النيابية والأحزاب السياسية لاختيار رئيس الجمهورية".
وأضاف المصدر: "تسعى الدول الراعية الى اتفاق وقف إطلاق النار مع بقيه الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، إلى إنجاز الانتخابات في الجلسة المقبلة دون أي تأخير أو تعطيل، وذلك ضمن سلة متكاملة سواء على الصعيد الداخلي حول الحكومة والإصلاح وخطة النهوض، إضافة إلى الدور المقبل للبنان في المسار الإقليمي في هذه المرحلة الدقيقة".
ورأى المصدر ان تدخل اللجنة الخماسية "يهدف إلى اختصار لائحة المرشحين واختزالها بواحد على الأرجح، والعمل على تأمين أوسع تأييد له من الكتل الرئيسية في البلاد".
في سياق آخر، نقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر في الحزب "التقدمي الاشتراكي" قولها إن هواجس الرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط بشأن سوريا هي من مشاريع التقسيم، في ظل تهديد خطير لوحدة سورية وتبعات ذلك على الساحة اللبنانية، وموقع الدروز الذي سيكون عليه في أي تحول جغرافي أو سياسي.
وعليه شدد جنبلاط كما تقول المصادر نفسها، ويتلاقى معه "العامل الدرزي الأقوى في سورية المتمثل بشيخ العقل حكمت الهجري، الذي نجح في قيادة الانتفاضة التي انطلقت قبل عام ونصف لاسقاط النظام، على الدعوة إلى قيام دولة مدنية موحدة وقوية وشعب موحد".
